mohamed الرباط – دعت هيئات سياسية وحقوقية ونقابية بالمغرب، لتنظيم وقفة إحتجاجية بالرباط في هبة إجتماعية لصد الهجمة الخطيرة على الحريات العامة ومواجهة كل القرارات والتشريعات "التصفوية والتكبيلية" في البلاد.
و تزامنا مع محاكمة المعتقلين على خلفية احتجاجات دوار "الجديد أمحيجر" بالصخيرات, دعا كل من "الحزب الاشتراكي الموحد" و"النهج الديمقراطي العمالي" و"الهيئة المغربية لحقوق الإنسان" و"الجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام محكمة الاستئناف بالرباط, تنديدا باستمرار مسلسل الاعتقالات التعسفية.
و طالبت الهيئات بالدعم السياسي والحقوقي والنقابي لمرحلي ومعتقلي دور الصفيح بالصخيرات, كما دعت لإطلاق سراح المعتقلين وتمكين السكان من حقهم في سكن لائق, مؤكدة على ضرورة وقف كل أشكال التضييق والمتابعات على خلفية الاحتجاجات المطالبة بحقهم في العيش الكريم, مع اعتماد مقاربة الحوار الحضاري كبديل للمقاربة القمعية.
و اندلعت مواجهات بين القوات العمومية وسكان دوار "الجديد أمحيجر" بمدينة الصخيرات, نهاية أبريل المنصرم, على إثر الاحتجاجات التي نظمها السكان للمطالبة بإعادة إيوائهم, حيث لجؤوا الى الحجارة للاحتماء من قمع البوليس المغربي, ما تسبب في تحويل المنطقة إلى ساحة معركة, وهو ما خلف العديد من الإصابات والاعتقالات في صفوف السكان المحتجين.
على صعيد آخر, أدانت الجامعة المغربية للتعليم (التوجه الديمقراطي/نقابة) الأحكام "الجائرة والصادمة" ضد أساتذة التعاقد, وطالبت وزير التعليم المغربي بتحمل مسؤوليته كاملة, وبتلبية مطالب القطاع.
و توقفت الجامعة في بيان لها على تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر ضد الأستاذة مجدي نزهة, وشهرين حبسا موقوفة التنفيذ ضد 19 أستاذا, على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية دعت لها "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد", من أجل مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد.
و دعت النقابة, الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى وضع حد لكل الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان والحريات العامة والحريات النقابية التي تكفلها كل المواثيق الدولية والوطنية ذات الصلة, مطالبة بإيقاف "كل المتابعات الكيدية التي لا يمكن تصنيفها إلا ضمن مخططات التضييق على الحريات العامة وعلى العمل النقابي, وتكميم الأفواه, وكبح الاحتجاجات السلمية, ومحاولات زرع اليأس من جدوى خوض الاحتجاجات من أجل المطالب العادلة والمشروعة".
و أكدت الجامعة المغربية للتعليم أن "القمع لن يثني عن مواصلة النضال إلى حين إسقاط المخططات الرجعية والتخريبية والتصفوية وانتزاع الحقوق وصون المكتسبات", داعية كل القوى الحية والديمقراطية في المغرب إلى "تحمل مسؤولياتها التاريخية في صد الهجمة الخطيرة على الحريات العامة وفي مواجهة كل القرارات والتشريعات التصفوية والتكبيلية".
و شددت النقابة على ضرورة وحدة الصف ووحدة النضال, لصد الانتهاكات التي تطال الحريات العامة والمخططات التخريبية.
و يتواصل مسلسل المحاكمات الجائرة في المغرب, حيث قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء, أمس الأربعاء, بإدانة الناشطة والمدونة سعيدة العلمي, بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم (حوالي 1800 يورو).
و تأتي ادانة العلمي, التي تنشط ضمن "ائتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي", بسبب مواقفها التي كانت تعبر عنها باستمرار والمنتقدة للسلطات على "فيسبوك", كما أبدت تضامنها مع الصحافيين المعتقلين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي, والذين يقضون عقوبات مختلفة بالحبس.
و عبرت العديد من الأصوات والمنظمات الحقوقية عن استنكارها للمتابعة التي طالت العلمي بسبب تدوينها وتعبيرها عن رأيها, وطالبت بإسقاط التهم عنها, معتبرة المتابعة "انتقاما" منها بسبب آرائها المنتقدة.
